نظام خليجي موحد لمكافحة الإغراق ودعم الصادرات السعودية

أفاد بسام العوجان، المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تنمية الصادرات السعودية، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتأهب لإصدار نظام موحد لمكافحة الإغراق التجاري. هذا النظام سيمكن دول المجلس من مقاضاة الشركات التي تسعى إلى إغراق أسواقها بمنتجات ذات أسعار زهيدة وجودة متدنية، وبالتالي سيساهم في حماية الصناعات المحلية. وأكد العوجان أن اقتراح الهيئة بإنشاء بنك الصادرات السعودي، الذي يهدف إلى تسريع عملية سداد المستحقات المالية للمصدرين السعوديين من قبل الشركات الأجنبية، لا يزال قيد الدراسة والتمحيص.

وقد جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل استضافتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، ونظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخرًا. وأشار العوجان إلى أن الهيئة تبذل جهودًا مضنية للتغلب على مشكلة تأخر البضائع في الموانئ السعودية، باعتبار ذلك جزءًا من برامج التحول الوطني الطموحة. وتهدف هذه الجهود إلى تقليص مدة بقاء البضائع في الموانئ من 14 يومًا إلى 7 أيام فقط، مع توقعات بالقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل بحلول عام 2020. وأضاف أن الهيئة تقدمت بمبادرة لإنشاء منطقة حرة مخصصة للصناعات الوطنية القابلة للتصدير، حيث ستحصل الشركات المصدرة عبر هذه المنطقة على تسهيلات استثنائية في نطاقات العمل وتأشيرات الدخول واستيراد المواد الخام، خاصةً الشركات التي تعتزم إنشاء مصانع لها داخل هذه المنطقة الحرة. وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم حاليًا بدراسة شاملة لجميع المناطق الحرة الموجودة في المملكة العربية السعودية.

وبيّن العوجان أن هيئة تنمية الصادرات تعتزم افتتاح فروع خارجية لها، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، وذلك في المستقبل القريب، بهدف العمل بشكل وثيق مع المصانع الوطنية السعودية لتعزيز وترويج الصناعات السعودية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الهيئة حددت تسعة قطاعات رئيسية ضمن الإستراتيجية الوطنية التي من المتوقع إقرارها قريبًا. وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يحتل الصدارة في هذه الإستراتيجية، يليه قطاع المواد الإنشائية في المرتبة الثانية، ثم قطاع الأغذية والمواد الاستهلاكية في المرتبة الثالثة. وأكد أن اختيار هذه القطاعات تم بناءً على كونها ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتصدير بكميات كبيرة.